سیاست رتبه‌بندی اعتباری کنونی، به جای اینکه به عنوان محرکی برای رشد اقتصادی عمل کند، به یک مانع جدی و تهدیدآمیز برای توسعه کشور تبدیل شده است. این سیاست، که با وعده بهبود کیفیت تسهیلات و کاهش مطالبات معوقه ارائه شد، در عمل به یک سد بتنی در برابر جریان سرمایه و نوآوری تبدیل شده است.

چرا سیاست کنونی ناکارآمد است؟

مدل‌های کهن و ناکارآمد: مدل‌های فعلی بر اساس داده‌های محدود و تاریخی طراحی شده‌اند و قادر به انطباق با پیچیدگی‌های اقتصاد دینامیک و متغیر کشور نیستند. مثلاً این مدل‌ها نمی‌توانند تأثیر رویدادهای غیرمنتظره‌ای مانند همه‌گیری کووید-۱۹ را به طور دقیق پیش‌بینی کنند.

عدم شفافیت و پاسخگویی: عدم شفافیت در نحوه محاسبه رتبه اعتباری و دسترسی محدود به اطلاعات، باعث شده است که این سیستم، به جای ایجاد اعتماد، به ابزاری برای ایجاد شک و تردید تبدیل شود.

تبعیض و عدم دسترسی عادلانه: بسیاری از بانک‌ها از این سیستم به عنوان بهانه‌ای برای تبعیض میان مشتریان و امتناع از اعطای تسهیلات به بخش‌هایی از اقتصاد که به حمایت بیشتری نیاز دارند، استفاده می‌کنند. این امر به ویژه برای کسب‌وکارهای کوچک و متوسط که شریان حیاتی اقتصاد هستند، مشکل‌ساز شده است.

چرا این سیاست به یک بمب ساعتی تبدیل شده است؟

کاهش سهمگین رشد اقتصادی: مطالعات دقیق نشان می‌دهند که سیاست کنونی رتبه‌بندی اعتباری، به طور متوسط سالانه ۲ درصد از رشد اقتصادی کشور را کاهش داده است. این به معنای آن است که ما سالانه میلیاردها تومان از فرصت‌های رشد و توسعه را از دست می‌دهیم. این کاهش رشد، نه تنها بر زندگی امروز ما، بلکه بر آینده فرزندانمان نیز تأثیرگذار خواهد بود.

فقر و نابرابری: این سیاست، با محدود کردن دسترسی بخش قابل توجهی از اقتصاد به منابع مالی، به افزایش شکاف طبقاتی و فقر کمک کرده است. کسب‌وکارهای کوچک و متوسط که شریان حیاتی اقتصاد هستند، بیش از همه از این سیاست آسیب دیده‌اند،علیرغم اینکه نیت بانیان این طرح در واقع کمک  به شمولیت در حوزه اعطای تسهیلات برای تمام افراد جامعه که حایز دریافت تسهیلات بودند را شامل می شد.

کاهش نوآوری و ریسک‌پذیری: سیستم رتبه‌بندی فعلی، به دلیل پیچیدگی و عدم شفافیت، نوآوری و ریسک‌پذیری در اقتصاد را کاهش داده است. بسیاری از ایده‌های نوآورانه به دلیل عدم دسترسی به منابع مالی، در همان مراحل اولیه متوقف می‌شوند.

وابستگی به درآمدهای نفتی: با کاهش رشد بخش خصوصی، وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی افزایش یافته است. این امر، اقتصاد کشور را در برابر نوسانات قیمت نفت آسیب‌پذیرتر کرده است.

اگر به این وضعیت ادامه دهیم، چه اتفاقی خواهد افتاد؟

رکود اقتصادی طولانی مدت: کاهش مستمر رشد اقتصادی، به تدریج به رکود اقتصادی طولانی مدت منجر خواهد شد.

افزایش بیکاری: رکود اقتصادی، به معنای کاهش تولید و سرمایه‌گذاری و در نتیجه افزایش بیکاری است.

کاهش درآمدهای دولت: کاهش فعالیت اقتصادی، به کاهش درآمدهای مالیاتی و افزایش هزینه‌های دولت منجر خواهد شد.

کاهش اعتماد عمومی: شکست سیاست‌های اقتصادی، به کاهش اعتماد عمومی به دولت و نظام اقتصادی منجر خواهد شود.

آیا می‌توان از این وضعیت جلوگیری کرد؟

بله، قطعاً. با اصلاح اساسی سیاست رتبه‌بندی اعتباری و ایجاد یک سیستم شفاف، کارآمد و مبتنی بر داده‌های واقعی، می‌توان به سرعت از این وضعیت خارج شد.

چه باید کرد؟

بازنگری بنیادین در مدل‌های رتبه‌بندی: استفاده از داده‌های متنوع‌تر و الگوریتم‌های هوش مصنوعی، می‌تواند دقت مدل‌ها را به طور چشمگیری افزایش دهد.

شفافیت کامل: انتشار گزارش‌های شفاف در مورد نحوه محاسبه رتبه اعتباری و دلایل رد درخواست‌های اعتباری، اعتماد سرمایه‌گذاران را جلب خواهد کرد.

توسعه بازار اوراق بدهی: این امر به کاهش وابستگی بانک‌ها به تسهیلات کوتاه‌مدت و تنوع‌بخشی به منابع مالی شرکت‌ها کمک می‌کند.

حمایت ویژه از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط: طراحی مدل‌های رتبه‌بندی ویژه برای این بخش از اقتصاد، به رشد و توسعه آنها کمک خواهد کرد.

ایجاد یک نهاد ناظر مستقل: این نهاد می‌تواند بر عملکرد مؤسسات رتبه‌بندی اعتباری و بانک‌ها نظارت کرده و از رعایت قوانین و مقررات اطمینان حاصل کند.

نتیجه‌گیری

سیاست رتبه‌بندی اعتباری کنونی، یک تهدید جدی برای رشد و توسعه کشور است. اگر به این وضعیت ادامه دهیم، آینده‌ای تاریک در انتظار ما خواهد بود. اما با اراده و عزم جدی، می‌توان این وضعیت را تغییر داد و به یک اقتصاد پویا و رو به رشد دست یافت.

جناب آقای/خانم رئیس کل آتی، شما فرصتی تاریخی برای ایجاد تحول در نظام بانکی کشور دارید. با اصلاح سیاست رتبه‌بندی اعتباری، می‌توانید به عنوان یکی از مهم‌ترین بازیگران در توسعه اقتصادی کشور شناخته شوید.

امیدواریم بانک مرکزی به صورت شفاف آماری ارایه دهد که پس از اعمال این سیاست به چه اندازه در حوزه شمولیت و بهره برداری افراد و شرکت هایی  که هیچ گاه به منابع تسهیلات بانکی دسترسی نداشته اند و اکنون موفق به دریافت تسهیلات شده اند به چه میزان بوده و همچنین در حوزه جلوگیری از رشد مطالبات غیر جاری بانک ها به میزان توفیقات داشته است

منتظر اعلام آمار شفاف و صریح  بانک مرکزی خواهیم بود.